به نقل از «آفتاب»

توضیح شورای نگهبان برای ابطال حکم میثم لطیفی

تاریخ انتشار: ۲۴ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۲۵۲۲۶

آفتاب‌‌نیوز :

سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه دیوان عدالت و دولت برداشت‌های متفاوتی از قانون دارند، گفت: رای دیوان درباره لطیفی اختلاف برداشت از قانون عادی است نه قانون اساسی و تفسیر آن را مجلس بر عهده دارد.

هادی طحان نظیف در نشست خبری امروز - ۲۴ تیرماه - در پاسخ به سوال ایرنا درباره صدور رای دیوان عدالت در خصوص میثم لطیفی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور و انتقاد حقوقدانان مبنی براینکه این رای مغایر با قانون اساسی است، اظهار داشت: سطح این بحث اختلاف برداشت از قانون عادی است نه قانون اساسی.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: هم دیوان عدالت و هم دولت برداشت‌های متفاوتی از قانون دارند و کار باید از مجاری قانونی دنبال شود و ساز و کار‌های قانونی مورد استفاده گیرد.

سخنگوی شورای نگهبان یادآورشد: یکی از آن‌ها می‌تواند بحث استفساریه از مجلس باشد، زیرا بحث اختلاف بر سر قانون عادی است و تفسیر آن به عهده مجلس است.

طحان نظیف گفت: در خصوص تفسیر در این زمینه چیزی به صورت رسمی از ما خواسته نشده است.

واردات خودرو‌های کارکرده تایید شد
سخنگوی شورای نگهبان اظهار داشت: لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۲۸ خردادماه در جلسه ۱۴ تیرماه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طحان نظیف با اشاره به اینکه در رابطه با بررسی مصوبات، شورای نگهبان با هر سه قوه ارتباط دارد، اضافه کرد: طی یک سال گذشته از ۲۴ تیر ۱۴۰۱ تا کنون ۸۶ مصوبه از طرح، لایحه و اساسنامه و ۱۱۵ استعلام صورت گرفته از دیوان عدالت اداری در ۱۵۳ جلسه شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته است.

سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: درباره طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس از سوی هیات عالی نظارت طی دو مرحله اعلام نظر شد و ما اشکالی نداشتیم و بنابر نظر اعضای هیات نظارت ابهامات رفع شده و فقط ایرادشان به انتخابات تناسبی است، که هم اکنون در حال بررسی این موضوع هستند.

طرح الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تایید شد
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: دیروز روز خانواده بود ما طرحی داشتیم به نام طرح الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که با اصلاحاتی ششم تیر ماه به تصویب مجلس رسید، در جلسه ۱۴ تیر شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طحان نظیف ادامه داد: یکی از موانع بهره‌مندی از تسهیلات ازدواج و فرزندآوری انجام خدمت وظیفه بود که پس از بررسی مصوبه "طرح الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت" در شورای نگهبان و عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی، از این پس افرادی که خدمت وظیفه ندارند هم می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند.

وی درباره لایحه الحاق یک بند به تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور نیز بیان کرد: این لایحه درباره معافیت واردات دارو‌های ضروری و تجهیزات پزشکی است که فاقد مشابه تولید داخل باشند. این موارد با بحث مالیات بر ارزش افزوده آن‌ها با معافیت در این مصوبه مواجه شده است.

وی یادآورشد: در این مصوبه همچنین نرخ مالیات بر ارزش افزوده برای واردات برخی از اقلام مورد نیاز مانند گندم، برنج، دانه‌های روغنی و انواع روغن خام و مواردی که در مصوبه آمده به یک درصد کاهش پیدا کرده است؛ لذا این مصوبه مغایر با قوانین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

سخنگوی شورای نگهبان درباره لایحه اجازه مشارکت جمهوری اسلامی ایران در افزایش سهام سرمایه دور ششم بانک توسعه اسلامی عنوان کرد: این مصوبه در جلسات شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

همه دستگاه‌ها برای مشارکت حداکثری در انتخابات باید تلاش کنند
طحان نظیف در پاسخ به سوالی به نقل از سخنگوی جبهه اصلاحات مبنی بر اینکه شورای نگهبان اعلام کرده که مشارکت اصلا اهمیتی ندارد؟ گفت: هیچ کس در شورا چنین چیزی نگفته است.

وی افزود: ما بار‌ها گفتیم مشارکت مهم است و همه دستگاه‌ها برای مشارکت حداکثری باید تلاش کنند و البته مشارکت عوامل مختلفی دارد و باید به همه عوامل توجه شود و این کار برعهده همه دستگاه هاست.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: حتی ما بر بحث اصلاح قانون انتخابات تاکید داریم، زیرا اصلاح قانون انتخابات به بهبود ساز و کار‌های انتخاباتی کمک می‌کند لذا در افزایش مشارکت تاثیرگذار است.

وی گفت: افرادی که این حرف‌ها را می‌زنند باید پاسخگو باشند یک بار موضوع عدم مشارکت و تحریم انتخابات را مطرح کردند و این بار هم مدعی عدم مشارکت شدند، که جذاب است.

منتظر نظر نهایی مجمع تشخیص درباره اصلاح قانون انتخابات مجلس هستیم
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره احتمال رد صلاحیت یک نماینده در دوره‌ای و تایید آن در دوره دیگر گفت: هم تأیید و رد و هم رد و تأیید امکان‌پذیر است، البته این موضوعی عمومی نیست. وی تصریح کرد: این حالت استثنایی محسوب می‌شود، اما می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد و ممکن است مستندات جرح و تعدیل شود. فرض کنید درحالی که رد یا تأیید است مستندی که دلالت بر رد بود منتفی شده باشد، مهم این است که حق افراد است و باید دقت کرد.

طحان نظیف افزود: به دلیل اصرار مجلس و ایرادات هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام این موضوع در حال رسیدگی در مجمع بوده و امید است که بعد از هفت سال شاهد اجرایی سازی سیاست‌های کلی انتخابات باشیم.

وی ادامه داد: منتظریم که مجمع تشخیص مصلحت نظام هر چه زودتر نظر خود را درباره طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی چه با انتخابات تناسبی و چه بدون آن اعلام کند تا مابقی موارد مندرج در این طرح به انتخابات پیش رو برسد و بر اساس این طرح پیش ثبت نام انتخابات مجلس باید در اواسط مرداد ماه انجام شود.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به رفع همه ایرادات طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و فقط باقی ماندن بحث برگزاری انتخابات تناسبی در تهران، آیا انتخابات امسال با قانون جدید برگزار خواهد شد، گفت: همه ایرادات مصوبه طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با رفت و آمد‌هایی که داشته، برطرف شده است و فقط بحث تناسبی شدن برگزاری انتخابات تهران باقی مانده که این موضوع هم از نظر شورای نگهبان ایرادی ندارد و خلاف شرع و قانون اساسی نیست.

منبع: خبرگزاری ایرنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: میثم لطیفی سازمان امور اداری و استخدامی شرع و قانون اساسی شناخته نشد اصلاح قانون انتخابات مجلس سخنگوی شورای نگهبان شورای نگهبان مورد دیوان عدالت بررسی قرار طحان نظیف طرح اصلاح الحاق یک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۲۵۲۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین تکلیف حسین شریعتمداری برای شورای نگهبان /لایحه عفاف و حجاب را کنار بگذارید،همین «طرح نور» کافی است /نگرانم این لایحه مثل برجام شود

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان در یادداشتی نوشت:

لایحه حجاب و عفاف همچنان محل بحث و نقد محافل سیاسی-رسانه ای است.

مروری بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش می‌کشد که مبادا همان‌گونه که برجام به جای لغو تحریم‌ها، تعداد آنها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد!

در ادامه بخش هایی از یادداشت او در کیهان را بخوانید؛

*علی‌رغم برخی تغییرات، موارد سؤال‌برانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده می‌شود که می‌تواند کارآمدی آن را با تردیدهای جدی روبه‌رو کند.

*اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟!

الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشته‌ایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵‌) به وضوح در این خصوص بوده و هست. بنابراین فقدان قانون نمی‌تواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد.

ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت می‌توانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند!

ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازه‌ای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارت‌آفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «‌ترک فعل‌» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟!

* حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و می‌فرمایند: «یک مطلب دیگری را من می‌خواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله‌ «حجاب» در کشور است.‌ مسئله‌ حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند. کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامه‌ریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی‌ که چنین مسئله‌ای در کشور وجود نداشت، مردم با شکل‌های مختلف داشتند زندگی می‌کردند». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بی‌آن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «‌چالش تحمیلی‌» نبوده است؟! آیا موارد یاد شده شک‌برانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردیدهای جدی روبه‌رو نمی‌کند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «‌چالش حجاب‌» نیست که در غفلت و ساده‌اندیشی مسئولان، به نظام و توده‌های عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟!

*چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گسترده‌تر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیس‌جمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحه‌ای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس می‌رود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه تبدیل می‌شود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچه‌های مجلس معطل می‌ماند؟!

* اقدام اخیر نیروی انتظامی در قالب «‌طرح نور» نه فقط تاکنون طرح موفقی بوده است بلکه با جرأت می‌توان گفت که تنها طرح و اقدام موفق و کارساز طی یک‌سال اخیر است. در این خصوص گفتنی است که اولاً؛ این طرح، کمترین ربطی به لایحه عفاف و حجاب ندارد بلکه اجرای قوانین موجود است که طی یک سال گذشته در حرکتی مشکوک، متوقف مانده بود .در صورتی که لایحه عفاف و حجاب به‌گونه‌ای که در مجلس تهیه شده است به تصویب شورای نگهبان برسد، از ادامه اجرای طرح نور نیز جلوگیری خواهد شد و امید تازه‌ای که با اجرای این طرح در افق پیش‌روی ملت پدید آمده است هم بر باد خواهد رفت!

* در ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب آمده است «‌هر زنی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است، اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال و امثال آنها بر سر نداشته باشد، در مرحله اول از طریق سامانه‌های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانک‌های اطلاعاتی اطمینان‌آور احراز هویت قطعی مرتکب، معادل یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه ولیکن اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند یا پیامک یا پست، به وی اعلام می‌شود. در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه (مرتبه دوم‌) علاوه‌بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و از طرق مذکور به وی اعلام می‌شود، در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون، غیر از حبس محکوم می‌گردد»!

یک بار دیگر متن این ماده را بخوانید! پلیس از برخورد قانونی با کشف حجاب که «‌جرم‌مشهود» است و باید بلافاصله از آن جلوگیری کند، منع شده است! و به جای آن باید پس از مشاهده کشف حجاب از کشف‌حجاب‌کننده عکس بگیرد و خانم کشف‌حجاب‌کننده را از طریق سامانه‌ها شناسائی کند و سپس به او پیامک بزند و در نهایت خانم کشف حجاب‌کننده به جریمه نقدی محکوم خواهد شد و مطابق این ماده «‌اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود»! و... یعنی پول بده و کشف حجاب کن! و تازه این جریمه هم ۳ سال به حالت تعلیق خواهد بود!

آیا قرار است این‌گونه با پدیده خانمان‌برانداز کشف حجاب مقابله شود؟! اگر لایحه یاد شده با همین فحوا تصویب شود، اولاً؛ دست دشمنان و عوامل مزدور آنها را برای گسترش کشف حجاب باز می‌گذارد. ثانیاً؛ زنان و دختران فریب‌خورده و بی‌خبر از پشت صحنه این پدیده پلشت را در طرح فریب دشمنان به حال خود رها می‌کند و در نهایت زمینه را (به قول حضرت آقا) برای گام‌های خسارت‌بار بعدی فراهم می‌آورد.

* از شورای محترم نگهبان انتظار می‌رود که تمامی مفاد لایحه عفاف و حجاب را با دقت‌نظر بررسی کند و همان‌گونه که روش پسندیده این شورا بوده و هست اجازه ندهد کمترین تخلفی از مبانی شرعی، اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در طرح یاد شده جای داشته باشد... اگرچه با توجه به شرحی که درباره تهیه این لایحه ارائه شد، بهتر آن است که طرح یاد شده از اساس کنار گذارده شود.
۲۳۳۰۲

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900358